رضا فراهانی- پژوهشگر اقتصادی: به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از سهم ۹۲ درصدی نظام بانکی از تامین مالی اقتصاد کشور خبر داد. موضوعی که با در نظر گرفتن سابقه آن و سایر داده‌های در دسترس، نشان از ادامه روند رشد مستمر و فزاینده سهم نظام بانکی از کیک تامین مالی اقتصاد دارد. بانک‌محوری‌ای که آن را شاید بتوان نشات گرفته از مسائل تاریخی، ساختاری و سیاست‌گذاری دانست. این وضعیت، با وجود برخی مزایا، چالش‌های جدی برای رشد اقتصادی و پایداری مالی ایجاد کرده است. در ادامه به بررسی علل بانک‌محور شدن اقتصاد، ارزیابی تأمین مالی ۹۲ درصدی اقتصاد ایران توسط بانک‌ها، راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی و موانع توسعه بازار سرمایه می‌پردازیم.
تأمین مالی ۹۲ درصدی توسط بانک‌ها، مزایا و معایب
بر اساس اظهارات اخیر مقام پولی کشور، حدود ۹۲ درصد تأمین مالی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. این رقم نشان‌دهنده تکیه و تمرکز سنگین اقتصاد کشور بر نظام بانکی است. چنین تمرکزی، در کنار برخی از مزایایی نظیر دسترسی گسترده، معایب قابل‌توجهی دارد. در این رابطه یکی از معایب اصلی را احتمالا می‌توان افزایش ریسک سیستماتیک دانست، به این جهت که هرگونه اختلال و نارسایی در نظام بانکی می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر کل اقتصاد داشته باشد. علاوه بر این و شاید مهم‌تر از مورد قبل آن است در حالی که برنامه هفتم توسعه سنگ نشان ۸ درصدی برای رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی کشور مشخص کرده است که خود نیازمند منابع چند ده میلیارد دلاری است، نظام بانکی به دلیل محدودیت منابع، در فضایی که بخواهد از تورم‌های بالا و خلق پول افسارگسیخته جلوگیری کند، امکان پاسخگویی به تمامی نیازهای مالی کشور را نخواهد داشت. در این راستا مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که در اقتصادهای بانک‌محور، شوک‌های بانکی می‌تواند به سرعت به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود. (World Bank, ۲۰۲۱) همچنین تحقیقات انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که تنوع در ساختار مالی، مانند تقویت بازار سرمایه، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری بخش حقیقی اقتصاد و پایداری بیشتر کمک کند. (IMF, Financial Stability Report, ۲۰۲۲)
دلایل بانک‌محور شدن اقتصاد ایران
اقتصاد ایران به دلایل گوناگون از جمله موارد زیر به شدت به نظام بانکی وابسته شده است:
- ساختار اقتصادی نفت‌محور
اقتصاد ایران به طور تاریخی بر درآمدهای نفتی و نقش دولت در اقتصاد متکی بوده است. در چنین شرایطی، بانک‌ها به ابزار اصلی تأمین مالی پروژه‌های دولتی و بخش خصوصی تبدیل شده‌اند. مطالعه‌ای در ژورنال بین‌المللی "Energy Economics" نشان می‌دهد که کشورهای وابسته به نفت معمولاً تمایل بیشتری به بانک‌محوری دارند، زیرا درآمدهای نفتی توسط دولت‌ها از طریق نظام بانکی مدیریت می‌شود. (Energy Economics, ۲۰۲۰)
سیاست‌های دولتی
دولت‌ها به دلیل کنترل بیشتر بر نظام بانکی، تمایل دارند از بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها و سیاست‌های خود استفاده کنند. این موضوع به افزایش ناترازی در سیستم بانکی و کاهش مشارکت سایر بخش‌ها انجامیده است.
- ضعف زیرساخت‌های مالی
بی‌اعتمادی ایجاد شده در فضای بازار سرمایه کشور و نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه، قوانین محدودکننده و عدم توسعه ابزارهای مالی متنوع از دیگر دلایل تمرکز بر نظام بانکی است. در اینباره گزارشی از "OECD" (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) بر اهمیت توسعه بازارهای سرمایه برای کاهش تمرکز تأمین مالی بر نظام بانکی تأکید دارد. این گزارش نشان می‌دهد که در کشورهای با بازار سرمایه توسعه‌یافته، شرکت‌ها به جای اتکا به تسهیلات بانکی، از ابزارهای مالی مبتنی بر بازار استفاده می‌کنند. (OECD Economic Outlook, ۲۰۲۳)
تأمین مالی غیرتورمی، راه‌حل یا رویا؟
در مختصات فعلی، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، یافتن روش‌هایی برای تأمین مالی بدون ایجاد تورم است که این هدف با به کارگیری سیاست‌هایی نظیر کنترل متناسب رشد نقدینگی، اصلاح بودجه دولت، و توسعه ابزارهای مالی پایدار و شاید هر روشی که بتوان آن را در جهت مخالف بانک‌محورتر شدن اقتصاد کشور دانست، قابل تحقق است. کنترل رشد نقدینگی از جمله مواردی است که می‌توان به موفقیت سیاست‌گذار پولی کشور در دوره اخیر با استفاده از ابزارهای کنترلی نظیر رشد مقداری ترازنامه اذعان داشت که توانسته نرخ‌های رشد نقدینگی نقطه‌ای بالای ۴۰ درصد در برخی از ماه‌های سال۱۴۰۰ را همانند سایر کمیت‌های پولی ضمن کنترل، در این مورد به کانال ۲۰ درصد تقلیل دهد. در ارتباط با این مسئله مطالعات متعددی از جمله مقاله‌ای در "Journal of Monetary Economics" تأکید کرده‌اند که سیاست‌های پولی هدفمند همراه با استقلال بانک مرکزی می‌تواند تأثیرات تورمی را به حداقل برساند.
بدیهی است اصلاح بودجه دولت نیز یکی دیگر از الزامات اساسی در این مسیر است. کسری بودجه دولت که به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر نظام مالی و ایجاد تورم شناخته می‌شود، نیازمند تأمین مالی از منابع غیرپولی است. اقداماتی مانند فروش دارایی‌های دولتی، افزایش درآمدهای غیرنفتی و انتشار مدیریت شده اوراق بدهی می‌تواند فشار بر نظام بانکی را کاهش داده و از خلق پول اضافی جلوگیری کند.
در نهایت، توسعه ابزارهای مالی پایدار نقش کلیدی در کاهش وابستگی به منابع پولی و تأمین مالی غیرتورمی دارد. ابزارهایی همچون اوراق بدهی، صکوک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند به عنوان جایگزینی مناسب برای تسهیلات بانکی عمل کنند. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که کشورهایی با دسترسی گسترده‌تر به این ابزارها، نرخ تورم پایین‌تر و نظام تأمین مالی باثبات‌تری دارند، مسئله‌ای که بر اهمیت به‌کارگیری این رویکردها در اقتصاد ایران تأکید می‌کند.
موانع توسعه بازار سرمایه
با وجود تلاش‌های انجام‌شده، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد ایران همچنان بسیار محدود است. عواملی نظیر عدم اعتماد و فرهنگسازی و توسعه نیافتگی ساختارها و شرکت‌های موجود در بازار سهام ایران را می‌توان بخشی از عواملی که مانع توسعه این بازار شده‌اند دانست. رخدادهایی مانند نوسانات شدید بازار و عدم شفافیت لازم در فضای بازار سرمایه ایران در کنار عدم آگاهی کافی عموم فعالین بازار که از سال ۹۹ به بعد نیز نقش پُررنگ‌تری به خود گرفته باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۰ در ژورنال "Emerging Markets Finance & Trade" نشان می‌دهد که اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات و شفافیت بازار سرمایه، از مهم‌ترین عوامل توسعه این بازار در کشورهای در حال توسعه است. (Emerging Markets Finance & Trade, ۲۰۲۰) همچنین عدم آگاهی عمومی درباره مزایای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، یکی دیگر از دلایل مشارکت پایین در این بخش است.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی به بانک‌ها
برای ایجاد تعادل در ساختار تأمین مالی کشور، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
- توسعه نهادهای مالی غیربانکی:
تقویت نهادهایی مانند شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی غیربانکی می‌تواند به کاهش فشار بر نظام بانکی کمک کند. طبق تحقیقی در OECD می‌توان اهمیت نقش نهادهای مالی غیربانکی در تأمین مالی پایدار را متوجه شد. (OECD, Financial Systems, ۲۰۲۳)
- اصلاح ساختار بانکی:
اصلاح ساختار بانکی یکی از پیش‌نیازهای اصلی کاهش بانک‌محوری اقتصاد ایران است. بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بانکی به ناترازی منابع و مصارف، انباشت دارایی‌های نامولد و ضعف در سیاست‌های اعتباری بازمی‌گردد. برای رفع این چالش‌ها، مدیریت ترازنامه بانک‌ها از طریق بهینه‌سازی دارایی‌ها و بدهی‌ها، شناسایی نقاط ضعف و استفاده از استانداردهای بین‌المللی مانند IFRS ضروری است. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF, ۲۰۲۲) تأکید دارد که اصلاح ترازنامه‌ها و بهبود مدیریت ریسک اعتباری، نقش مهمی در کاهش ناترازی و افزایش ثبات مالی دارد.
یکی از عوامل اصلی ناترازی، فشار ناشی از تسهیلات تکلیفی و بدهی‌های دولت به بانک‌ها است. بازنگری در سیاست‌های اعتباری و کاهش وابستگی به پروژه‌های دولتی می‌تواند منابع بیشتری را برای بخش خصوصی آزاد کند. علاوه بر این، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق ابزارهایی مانند اوراق بدهی می‌تواند از خلق پول و تورم ناشی از آن جلوگیری کند. تجربه آلمان نشان می‌دهد که شفاف‌سازی دارایی‌های بانکی، تقویت نظارت بانکی و کاهش مطالبات غیرجاری می‌تواند به کاهش ریسک‌های سیستماتیک و بهبود سلامت بانک‌ها منجر شود. در ایران نیز تقویت نظارت بانک مرکزی و اجرای استانداردهای بین‌المللی می‌تواند به اصلاح ساختار بانکی کمک کند. همچنین، همزمان با اصلاحات بانکی، توسعه بازار سرمایه و ابزارهای مالی جایگزین می‌تواند فشار بر نظام بانکی را کاهش داده و تأمین مالی اقتصاد را متنوع‌تر کند.
- تقویت بازار سرمایه:
قبل‌تر هم به طور پراکنده‌تر گفته شد که تقویت بازار سهام مسیری برای کاهش بانک‌محوری است و می‌تواند یکی از راهبردهای کلیدی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی باشد. ایجاد زیرساخت‌های مناسب، اصلاح قوانین و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی می‌تواند نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی افزایش دهد. گزارش IMF (۲۰۲۲) نشان می‌دهد که تنوع ابزارهای مالی، از جمله اوراق بدهی، صکوک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارایی تأمین مالی را افزایش داده و به پایداری اقتصاد کمک می‌کند.
به طور قطع و به خصوص پس از ریزش بزرگ سال ۹۹ این بازار که ضربه بزرگی به اعتماد عامه مردم به بازارهای مالی وارد ساخت می‌توان گفت یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه ایران، نبود اعتمادعمومی و نوسانات شدید بازار است که باعث کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران شده است. هرچند بازگشت به وضعیت قبل از مرداد ۹۹ قطعا کار آسان و دور از دسترسی است، اما باید تدریجا اقدامات اصلاحی را در این رابطه انجام داد، مسائلی همچون اصلاح ساختارهای نظارتی، افزایش شفافیت و فرهنگسازی در زمینه سرمایه‌گذاری، از جمله اقدامات ضروری برای تقویت این بخش هستند. همچنین، توسعه ابزارهای مالی جدید، مانند اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، می‌تواند جذابیت بازار سرمایه را افزایش دهد و به شرکت‌ها امکان دهد تا از طریق روش‌های غیرتورمی منابع مالی جذب کنند.
مجموعا در پایان واضح است وابستگی شدید اقتصاد ایران به نظام بانکی، در کنار برخی مزایا، چالش‌های متعددی را برای پایداری اقتصادی ایجاد کرده است. توسعه ابزارهای مالی متنوع، اصلاح ساختار بانکی و افزایش سهم بازار سرمایه از جمله راهکارهای کلیدی برای کاهش این وابستگی است. با اجرای این اقدامات، می‌توان به یک نظام تأمین مالی متوازن و پایدار دست یافت که به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
منابع:
- World Bank, Financial Stability Report, ۲۰۲۱
- IMF, Global Financial Stability Review, ۲۰۲۲
- OECD, Economic Outlook, ۲۰۲۳
- Journal of Monetary Economics, ۲۰۲۱
- Energy Economics, ۲۰۲۰
- Emerging Markets Finance & Trade, ۲۰۲۰
نظر شما